rich 1.0 Action Network https://actionnetwork.org <link href='https://actionnetwork.org/css/style-embed-v3.css' rel='stylesheet' type='text/css' /><script src='https://actionnetwork.org/widgets/v6/petition/2d681bad0e173f2e45486b248f249800ae5738c6?format=js&source=widget'></script><div id='can-petition-area-2d681bad0e173f2e45486b248f249800ae5738c6' style='width: 100%'><!-- this div is the target for our HTML insertion --></div> זזים - קהילה פועלת لنتحرّك- حملات المجتمع https://actionnetwork.org/groups/zazim https://can2-prod.s3.amazonaws.com/petitions/photos/000/730/087/normal/image_(1).png أهمية العريضة: في حال تمت المصادقة على مشروع القانون، من اقتراح عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، لن يسمَح للطالبات بزيارة المكتبة إلا خلال ساعات محددة لا يتواجد فيها الرجال. سيتيح مشروع القانون الفصل الجندري في برامج ومسارات الدراسات العليا أيضًا، وحتى في الأماكن العامة في الكليات والجامعات؛ أي في المكتبات، المختبرات والمساحات المفتوحة. سيمنح مشروع القانون أيضًا تحفيزات مالية للمؤسسات التي تقدم برامج ومسارات دراسية منفصلة، ما سيجعل من إقصاء النساء خيارًا اقتصاديًا - تمييز برعاية القانون. نعلم أن الفصل الجندري يعني الإقصاء، وأن مشروع القانون سيؤدي في الواقع إلى المساس بالطالبات، إبعاد المحاضِرات، وتقييد حرية العمل والحرية الأكاديمية. تروج فصائل الائتلاف لمشروع قانون ينتهك مبدأ المساواة ويخالف حكم المحكمة العليا وموقف المستشارة القانونية للحكومة. من الواضح للجميع أن الهدف من هذا القانون، مثله مثل باقي مشاريع القوانين التي تقترحها سان هار ميلخ، هو ترسيخ التمييز ضد المرأة كعنصر أساسي في الانقلاب الحكومي، بذريعة الهدف لدمج الحريديم في سوق العمل، وفي تلاعب بخطاب حقوق الإنسان والديمقراطية. إن امتد الفصل الجندري للدراسات العليا، ستزداد إمكانية تطبيق الفصل الجندري في سوق العمل، وكذلك في وسائل النقل العام - مطالبات نسمعها الآن حتى، ونحن في انحدار سريع نحو الهاوية. لكن هنالك ما يمكننا فعله: سبق أن نجحت الضغوط الشعبية ومعارضة المؤسسات الأكاديمية برفض وإبعاد المحاولات السابقة لتوسيع نطاق الفصل الجندري فيها. نحن في زَزيم، سبق أن نظمنا حملة واسعة، لاقت نجاحًا كبيرًا، ساهمت في وقف المحاولات لتطبيق الفصل الجندري في المحميات الطبيعية - بإمكاننا إحراز النجاح هذه المرة أيضًا. انضموا إلينا في مطالبتنا رؤساء مؤسسات التعليم العالي والكنيست بعدم مأسسة التمييز ضد المرأة وحمايته باسم القانون! https://act.zazim.org.il/petitions/2d681bad0e173f2e45486b248f249800ae5738c6